رؤى قنن _ مصدر الاخبارية
تعيش أسعار النفط العالمية منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ، ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار هي الأكبر منذ 15 عاماً، دون الوصول الى إجابات واضحة بشأن مستقبل هذه الزيادة وتأثيرها على اقتصاد مختلف دول العالم ومن ضمنها الأراضي الفلسطينية.
والحكومات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية باتت لديها مخاوف شديدة من استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي سيشكل أزمة معقدة يصعُب مواجهتها، وستنعكس بشكل واضح على المواطن الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.
وأعلنت كل من وزارة المالية في رام الله وغزة، عن عدم رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي بداية الشهر الحالي، ضمن سياسة الحماية للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية مأساوية كما أفادت الوزارتين، وتحملت فروقات الأسعار من خلال اقتطاع حجم الزيادة من الضرائب والجمارك التي تحصلها البترول والغاز.
وسجلت قيمة الإيرادات التي تجبيها السلطة الفلسطينية من الضريبة المفروضة على المحروقات خلال العام 2021 ارتفاعا بنسبة 10% لتبلغ 2.6 مليار شيكل، مقارنة بـ 2.36 مليار شاقل في 2020، بحيث تشكل نسبة الضرائب نحو 70% من السعر النهائي المحروقات.