أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالتها للجنة خاصة، بمثابة قرار جديد لقتله.
وقال نادي الأسير إن وليد دقة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا ومعقدًا؛ "حيث يفرض هذا القرار تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه".
وأشار إلى أنّ الأسير دقة أنهى حكمه الأول في شهر آذار (مارس) الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق بمحاولة إدخال هواتف للأسرى.
وتابع: "الاحتلال بقراره اليوم يؤكد أنّه يواصل محاكمة الأسير دقة استنادًا على القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم".
وأردف: "مطلبنا الوحيد اليوم هو التدخل العاجل والفوري، ومن كافة المستويات الوطنية والدولية، بضرورة الإفراج عن دقة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا وبجانبه عائلته".
وطالب نادي الأسير، الحركة الوطنية الفلسطينية، باستعادة دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحرير الأسرى، لا سيما المرضى منهم، "فلا يعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهول".
ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طلب الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة.
وذكرت جمعية واعد للأسرى، بأن محكمة الاحتلال في “الرملة” رفضت طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة.
وأكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، الأربعاء الماضي، أن إدارة سجون الاحتلال والحكومة ومحكمة الاحتلال لا تزال مصرة على قتل الأسير دقة.
وحذر من استشهاد دقة، خاصة بعد وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة جدًا وعدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة له.
اقرأ/ي أيضًا:
الشعبية تحمّل الاحتلال قرار رفض الإفراج عن الأسير وليد دقة
