وفي وقت سابق، دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد مركز “حريات” في بيان اليوم الأحد، على أهمية وضرورة هذه الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاعتبارها تنطوي على نية مبيته لتعذيب الأسرى الإداريين وذويهم، كما أنها سياسة لا قانونية ولا أخلاقية بحكم غياب معايير المحاكمة العادلة.

وشدد على أن سياسة الاعتقال الإداري ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال على أفعالها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: “إن الحملة مهمة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي تمارس فيه إدارات سجون الاحتلال الجرائم بحق الأسرى والأسيرات”.

وأضاف:” يعود ملف الاعتقال الإداري إلى الصدارة مع ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى قرابة 1200 أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الاسيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.