وبصفته مدعياً سابقاً في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية واجهها ترمب بعد مغادرته المنصب الرئاسي. ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاض عيّنه ترمب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية.

ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة.

ترمب توعد بطرد سميث

وخلال حملته الانتخابية، توعد ترمب بأنه "سيطرد" جاك سميث خلال "ثانيتين" من تولي منصبه، كما أدلى بتصريحات أخرى حول المستشار الخاص، بما في ذلك أنه "يجب اعتقاله".

وتنصح وزارة العدل، بعدم مقاضاة رئيس في منصبه جنائياً، وخلصت في عام 1973 إلى أن "الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه من شأنها أن تقوّض بشكل غير مسموح به، قدرة السلطة التنفيذية على أداء وظائفها الموكلة إليها دستورياً".