بروكسل - مصدر الإخبارية
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/أيلول 2025) فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس.
"ليس معاقبة إسرائيل بل تحسينا لوضع غزة الإنساني"
وأضافت كالاس لصحافيين: "أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة". وتابعت كالاس: "جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب".
وستؤدي هذه الإجراءات التجارية، في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو.
كذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس أن المفوضية اقترحت اليوم "تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل من دون التأثير على عملنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي و (مؤسسة) ياد فاشيم ".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في أغسطس/ آب 2024، إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب اجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.
صادرات إسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بمليارات اليوروهات
ولا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي. ولكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل الى اتفاق بهذا الشأن أيضا.
وفشلت تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.
وبلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو العام الماضي. ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.
إسرائيل تعلن أنها سترد على الاتحاد الأوروبي "ردا مناسبا"
من جانبه حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأربعاء من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، "ستلقى ردا مناسبا"، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية إسرائيل وعقوبات على وزيرين متطرفين.
وقال ساعر في منشور على منصة "إكس" "إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة ( أورزولا) فون دير لاين ، تمثل اعوجاجا أخلاقيا وسياسيا (..). أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا"، مضيفا: "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك".
ألمانيا تدرس مقترح أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل
على الصعيد الألماني قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة. وذكر المتحدث شتيفان كورنيليوس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الخطط: "نحن على علم بالخطط الخاصة بالعقوبات. والمفوضية (الأوروبية) تناقشها منذ عدة أيام. ستُقدم اليوم، والحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأن هذا الموضوع".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس اليوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية لا ترى وجود ضغط استعجالي في الوقت رغم الهجوم في غزة، لأن مجلس الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الموضوع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأضاف المتحدث أن موقف الحكومة الألمانية الأساسي الذي لم يتغير هو الوقوف إلى جانب إسرائيل واعتبار الهجوم في غزة خطأً.
ويُعتبر عدم رفض الحكومة الألمانية الفوري لمقترج العقوبات الأوروبية على إسرائيل تعديلا بسيطا في موقف ألمانيا حتى الآن، بعد أن كانت قد علقت من قبل موافقتها على تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في سياق حرب غزة.
وتزداد الضغوط من داخل ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الألماني الحاكم، وخصوصا من جانب الحزب الاشتراكي، في اتجاه دعم ألمانيا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب العنف في قطاع غزة.
أما في أوساط المحافظين فيرفض بشكل خاص الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل، وهو الحزب الشريك الأصغر لحزب المستشار فريدريس ميرتس ، الحزب المسيحي الديمقراطي. فيما قال المتحدث باسم الحكومة إن العقوبات يجب أن تكون محددة الهدف.
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (17 سبتمبر/أيلول 2025) فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس.
"ليس معاقبة إسرائيل بل تحسينا لوضع غزة الإنساني"
وأضافت كالاس لصحافيين: "أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة". وتابعت كالاس: "جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب".
وستؤدي هذه الإجراءات التجارية، في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو.
كذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس أن المفوضية اقترحت اليوم "تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل من دون التأثير على عملنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي و (مؤسسة) ياد فاشيم ".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في أغسطس/ آب 2024، إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب اجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.
صادرات إسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بمليارات اليوروهات
ولا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي. ولكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل الى اتفاق بهذا الشأن أيضا.
وفشلت تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.
وبلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو العام الماضي. ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.
إسرائيل تعلن أنها سترد على الاتحاد الأوروبي "ردا مناسبا"
من جانبه حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأربعاء من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، "ستلقى ردا مناسبا"، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية إسرائيل وعقوبات على وزيرين متطرفين.
وقال ساعر في منشور على منصة "إكس" "إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة ( أورزولا) فون دير لاين ، تمثل اعوجاجا أخلاقيا وسياسيا (..). أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا"، مضيفا: "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك".
ألمانيا تدرس مقترح أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل
على الصعيد الألماني قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة. وذكر المتحدث شتيفان كورنيليوس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الخطط: "نحن على علم بالخطط الخاصة بالعقوبات. والمفوضية (الأوروبية) تناقشها منذ عدة أيام. ستُقدم اليوم، والحكومة الألمانية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأن هذا الموضوع".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس اليوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية لا ترى وجود ضغط استعجالي في الوقت رغم الهجوم في غزة، لأن مجلس الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الموضوع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأضاف المتحدث أن موقف الحكومة الألمانية الأساسي الذي لم يتغير هو الوقوف إلى جانب إسرائيل واعتبار الهجوم في غزة خطأً.
ويُعتبر عدم رفض الحكومة الألمانية الفوري لمقترج العقوبات الأوروبية على إسرائيل تعديلا بسيطا في موقف ألمانيا حتى الآن، بعد أن كانت قد علقت من قبل موافقتها على تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في سياق حرب غزة.
وتزداد الضغوط من داخل ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الألماني الحاكم، وخصوصا من جانب الحزب الاشتراكي، في اتجاه دعم ألمانيا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بسبب العنف في قطاع غزة.
أما في أوساط المحافظين فيرفض بشكل خاص الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري دعم عقوبات أوروبية على إسرائيل، وهو الحزب الشريك الأصغر لحزب المستشار فريدريس ميرتس ، الحزب المسيحي الديمقراطي. فيما قال المتحدث باسم الحكومة إن العقوبات يجب أن تكون محددة الهدف.
